هيئة التأمين

تأسيس هيئة التأمين: تأسست هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري. وأناط القانون الاتحادي رقم (6)، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 28 /8/2007 بهيئة التأمين تنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة. وتم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين بموجب قرار من مجلس الوزراء، ويتولى رئاسة المجلس معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعضوية كل من سعادة/ حميد علي بن بطي المهيري وسعادة /مريم بطي السويدي وسعادة / مريم محمد أميري وسعادة /حمد حارث المدفع والسيد / حمد سيف المنصوري والسيد/ عجلان أحمد القبيسي. مهام هيئة التأمين: تهدف هيئة التأمين إلى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه وتطوير نشاط الخدمات التأمينية في الدولة وتوطين الوظائف في سوق التأمين. ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف وغيرها القيام بالمهام التالية:

  • حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
  • العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم الأفضل للمستفيدين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
  • العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
  • اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
  • توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.>
  • تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.
  • تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً.
  • تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك.

لزيارة الموقع الالكتروني