غرفة رأس الخيمة

تعد غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ثاني غرفة تجارة تدشن في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصدر المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ صقر بن محمد القاسمي مرسومه السامي بتأسيس الغرفة في 22 أكتوبر عام 1967، لتكون حجر الأساس لتنظيم أمثل للشئون التجارية في الإمارة، وهي مؤسسة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، في نطاق القانون والنظام الأساسي والداخلي للغرفة، والقرارات الصادرة بمقتضاه، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في إمارة رأس الخيمة.

وفي إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة بصفة عامة، وإمارة رأس الخيمة بصفة خاصة، وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد الإمارة، كان لا بد للغرفة التجارية في الإمارة أن تساير هذا التطور وتشمله بخدماتها، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، حتى أصبحت صرحاً شامخاً متميزاً يشارك في خدمة الاقتصاد الوطني ويدعمه، من خلال العمل على تمكين قطاع الأعمال من أداء مهامه في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، وتهيئة البيئة الخصبة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مسيرة العمل التجاري والاقتصادي.

تتبنى الغرفة روح الإبتكار والإبداع، وأخذ زمام القيادة والمبادرة، لدعم وتطوير قطاعات الأعمال، لتحقيق التميز والريادة، وتركز على المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العمل على تلبية احتياجاتهم وتقديم قيمة مضافة لهم، وتحرص على بناء وتطوير منظومة من العلاقات المؤسسية المستدامة، كما تعمل الغرفة على توفير بيئة عمل وممارسات تعزز من ثقافة العمل الجماعي، من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وتستجيب للمتغيرات الداخلية والخارجية، من خلال تقديم معلومات وبيانات وإجراءات وقوانين لجميع الفئات المعنية لتحقيق الشفافية والمصداقية، ولإيجاد بيئة محفزة للأعمال، والترويج للإمارة كمركز اقتصادي.

لزيارة الموقع الالكتروني