هيئة الطرق والمواصلات

تأسست هيئة الطرق والمواصلات في الأول من نوفمبر 2005، وهي هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تُقاضي وتُقاضى بهذه الصفة، وتعود ملكية الهيئة للحكومة وتتخذ من دبي مقرا لها.
تتولى هيئة الطرق والمواصلات مهام تخطيط وتنفيذ مشاريع المواصلات والطرق في إمارة دبي من جهة، وبينها وبين إمارات الدولة المجاورة من جهة أخرى، كما تقوم بإعداد القوانين والأنظمة والخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بأنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري بما ينسجم وخطط التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، التي تتماشى وأرقى المعايير العالمية، فضلا عن دور الهيئة في إعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة عناصر النقل الجماعي والمرور، ودراسة وإقرار خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بعمل الهيئة، وإنشاء وإدارة وتشغيل نظام متكامل للنقل الجماعي بشكل يوفر خدمة مناسبة لجميع شرائح واحتياجات المجتمع إلى جانب إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة.
وتقوم الهيئة بإعداد وتنفيذ نتائج الدراسات اللازمة بتحديد وتطبيق الرسوم المتعلقة بالمرور والطرق بما في ذلك اقتراح فرض الرسوم المترتبة على استخدام شبكة الطرق وترخيص السائقين والمركبات وتعرفة خطوط النقل الجماعي، ودراسة تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص السائقين والمركبات وتطوريها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لنظام النقل في إمارة دبي، وترخيص خطوط النقل الجماعي بما في ذلك ترخيص كافة الأنشطة ذات الصلة بعمل الهيئة.
وتتمتع الهيئة بوجود مجلس إدارة يتولى الإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية، ويضع السياسة العامة للهيئة وخطط وبرامج مشاريعها وإعداد مشروع الموازنة ورفعه إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لإقراره وإعداد الهيكل التنظيمي، واعتماد الرسوم المتعلقة بالنقل وغيرها، مع تعيين مدققي حسابات.
ويضم الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات خمس مؤسسات هي مؤسسة المرور والطرق، مؤسسة المواصلات العامة، مؤسسة الترخيص، مؤسسة القطارات، ومؤسسة تاكسي دبي، إلى جانب ثلاثة قطاعات للدعم هي قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي.

لزيارة الموقع الالكتروني