دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

إن الحديث عن نشأة دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي يستدعي الوقوف على أهم المراحل التي شهدها تطور العمل القانوني في حكومة دبي منذ أوائل السبعينيات، حيث تم إنشاء مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي بقرار من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (طيبَ الله ثراه) لمتابعة مختلف الأعمال القانونية الخاصةِ بحكومة دبي.
لقد ساهم مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي بإدارة المستشار حمدي عبد الرحمن عبد المجيد في تطوير العمل القانوني الحكومي، حيث تنوعت طبيعة الأعمال التي كان يتولاها المكتب في تلك المرحلة، لتشملَ مراجعة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفاً فيها، بالإضافة إلى ترخيص مزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وترخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية للعمل في الإمارة.
وفي عام 2008 وتماشياً مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة والتي استلزمت تطوير العمل القانوني لتلبية متطلباتها، وجَّهَ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيسُ مجلس الوزراء حاكمُ دبي (حفظه الله ورعاه)، بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لتكون إحدى الدوائر الحكومية الملحقة بديوان الحاكم، بهدف تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في إمارة دبي والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية اللازمة لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في إطارٍ من التنظيم التشريعي المتكامل، وعيّن سعادةَ الدكتور لؤي محمد بالهُول مديراً عاماً للدائرة.

لزيارة الموقع الالكتروني